وضعیت دارویی کشور تا چه زمانی به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۷۹۷۷
اگرچه معلوم نیست این حمایت از دارویار دایمی خواهد بود، یا این طرح حیاتی، چندماه دیگر باز هم به دلیل کوتاهی متولیان، دچار سکته بعدی خواهد شد.
تامین اجتماعی: مطالبات تا پایان شهریور داروخانه‌ها تسویه شد
سازمان تامین اجتماعی کشور که 73 درصد مردم را تحت پوشش دارد، بزرگ‌ترین متهم اجرای ناموفق طرح دارویار در ماه‌های گذشته بود؛ سازمانی که به دلیل پرداخت نکردن مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی، کار را به جایی رسانده بود که برخی بیمارستان‌ها مثل فیروزگر تهران، اطلاعیه عدم پذیرش بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را منتشر کرده بودند و داروخانه‌داران هم خود را برای کاری مشابه آماده می‌کردند، اما خوشبختانه فعلا بخش بزرگی از این مشکل حل شده است و مدیر عامل این سازمان اعلام کرد: «کل بدهی معوقه تا پایان شهریورماه را تسویه کرده‌ایم و تنها مبالغ مربوط به مهرماه باقی مانده است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گلایه از تبعیض بین بیمه ها
البته میرهاشم موسوی دلایل بروز تاخیر در پرداخت‌ها را هم توضیح داده است: «در آغاز اجرای این طرح، ۲۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار تأمین‌اجتماعی قرار گرفت که ما از محل منابع داخلی خود هزار میلیارد تومان به آن اضافه و به داروخانه‌ها تزریق کردیم اما منابعی که قرار بود در اختیار ما قرار بگیرد تا بدهی معوقه تا آن مقطع به داروخانه‌ها را تسویه کنیم، تأمین و پرداخت نشد؛ در حالی‌که بیمه‌های دیگر مثل بیمه سلامت منابع خوبی دریافت و کل بدهی معوقه خود را تسویه کردند.» با وجود این گلایه‌ها، موسوی این وعده را هم داده است که پرداخت‌های تامین اجتماعی را به‌روز کند تا به گفته او «طرح ارزشمند و مفید دارویار»، درنهایت به کاهش پرداختی از جیب مردم برای تهیه دارو منجر شود.
5200 میلیارد در راه دانشگاه های علوم پزشکی
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، قول‌هایی هم برای تسویه بدهی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی داده و گفته است: «بدهی ما به دانشگاه‌های علوم پزشکی حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود که هفته گذشته هزار میلیارد تومان آن را پرداختیم و ۵۲۰۰ میلیارد تومان هم به زودی با تأمین منابع مالی پرداخت خواهیم کرد که امیدواریم این مراکز نیز در پرداخت‌های خود از جمله در پرداخت به کارکنان بخش سلامت مشکلی نداشته باشند».
کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو و مواد اولیه دارویی
اتفاق مهم و مثبت دیگر برای حل مشکلات دارویی کشور، کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی بود. در ماه‌های گذشته، تعیین مالیات 9 درصدی برای ترخیص این مواد، مشکلاتی را برای داروسازان ایجاد کرده بود، به گونه‌ای که طبق گفته «مهدی پیرصالحی» عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، سبب شده حدود ۶۰۰ میلیون دلار مواد اولیه دارویی در گمرکات بماند و شرکت‌ها به دلیل هزینه بالای مالیات بر ارزش افزوده نتوانند این اقلام را ترخیص کنند. اما حالا با نامه‌ای که رئیس گمرک در تاریخ 7 آبان 1401 صادر کرده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو و دارو به یک و 2 درصد کاهش یافته است.
کمبود دارو همچنان باقی است
با تسویه بخش قابل توجهی از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها، یک نگرانی بسیار مهم مردم، یعنی بی اعتبار شدن دفترچه‌های بیمه، کمرنگ شده و نباید این اتفاق خوب را نادیده گرفت؛ اما مشکل کمبود اقلام دارویی همچنان در کشور وجود دارد و این واقعیت هم قابل انکار نیست. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران دیروز در این باره به ایسنا گفت: «هم‌اکنون علاوه بر کمبودی که در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها وجود دارد، عمدتا در شربت‌ها که برای مصرف کودکان است، کمبود داریم؛ در زمینه شربت سرماخوردگی و شربت دیفن‌هیدرامین کمبود داریم، برای تب بچه‌ها شربت استامینوفن و بروفن به اندازه کافی پیدا نمی‌شود، شیاف استامینوفن برای کودکانی که خیلی کوچک هستند و باید استامینوفن را به صورت شیاف استفاده کنند خیلی کمیاب است، برای سرفه کودکان هم کمبود دارو وجود دارد، حتی داروهای خیلی ساده مانند قطره نمکی شست‌وشوی بینی برای کودکان هم پیدا نمی‌شود». دکتر علی فاطمی این را هم گفت که: «وضعیت تامین سرم نسبت به قبل بهتر شده، اما همچنان جزو اقلامی است که کمبود دارد و به صورت سهمیه‌ای به داروخانه‌ها داده میشود».
عضو هیئت مدیره و رئیس سابق انجمن داروسازان ایران مطرح کرد: رسیدن بازار دارو به شرایط طبیعی تا 3 ماه دیگر
دکتر «رهبر مژدهی آذر» عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران که پیش از این ریاست این انجمن را هم برعهده داشته، در گفت‌وگو با خراسان درباره چرایی استمرار مشکلات دارویی می گوید: دلیل اصلی، همان قیمت‌گذاری دستوری است که تولیدکنندگان از یک سال قبل درباره تبعاتش هشدار داده بودند؛ این مصوبه که قیمت دارو باید مشابه قیمت شهریور 1400 باشد، اجرایی نبود و با وجود این که بارها در جلسات متعدد انجمن داروسازان و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با مسئولان درباره ایرادات آن صحبت شد اما به نتیجه‌ای نرسید. او می افزاید: سردرگمی در نرخ ارز و تامین نشدن به موقع ارز واردات مواد اولیه دارو هم در کنار مشکلاتی مانند نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در این ماجرا تاثیرگذار بود و همه این‌ها سبب شد بسیاری از خطوط تولید دارو که ضررده شده بود، تعطیل شود و امروز دچار کمبود برخی اقلام دارویی در کشور باشیم.
از او درباره اقدامات صورت گرفته برای حل این مشکل هم می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: «خوشبختانه اخیرا پس از شنیده شدن گلایه‌های تولیدکنندگان، گشایش‌هایی حاصل شده، کمیسیون بهداشت مجلس هم پیگیر است و سازمان غذا و دارو هم پس از تغییرات مدیریتی انجام شده، به‌جد دنبال تامین داروهای ضروری است.» مژدهی آذر تصریح می‌کند: شرکت های داروسازی با تمام توان و برخی به صورت سه شیفت در حال تولید هستند و پیش‌بینی این است که تا سه ماه آینده، شرایط دارویی کشور به حالت طبیعی برسد.
کد خبر 1691249منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دارو مصرف خودسرانه دارو سلامت خانواده سرانه بهداشت و درمان گرانی مالیات بر ارزش افزوده انجمن داروسازان مواد اولیه دارو داروخانه ها میلیارد تومان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۷۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عددهای عجیب از واردات و مصرف داروی ایرانی‌ها
روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.»
وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.» در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.» آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمار‌ها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع میشود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالا‌های اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز داروانتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است.
همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالا‌های اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. کالا‌های تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالا‌های اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالا‌های اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشکآمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است. این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته، اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیانیکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد، اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید میشود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد، اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریو‌های مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است، اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق میشود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد